امروز: 1398/02/29 سروش | اینستاگرام | ایتا

دروغ 3 نوع است ؛ دروغ معمولی ، دروغ شاخدار و آمار نادرست!

واقعیت جامعه با آمارهای خوش‌رنگ و لعاب دولت همخوانی ندارد؛ بیکاری، گرانی و عدم قدرت خرید مباحث قابل‌لمس در کشور هستند که با آمار اشتغال، تورم و رشد اقتصادی که توسط دولت اعلام می‌شود در تضادند.

نظام آماری ایران مدت‌هاست که به عمل جراحی نیاز دارد ولی عدم اعتقاد سیاست‌گذاران و مسئولین کشور به آمار و اهمیت آن، از رخ دادن این اتفاق مهم جلوگیری می‌کند. با گذشت زمان و فوت وقت، هرروز اهمیت آمار و اطلاعات موثق و صحیح و نیاز به آن، بیش از پیش در جامعه احساس می‌شود. گاهی اوقات بعضی گزارشات ارائه شده توسط متولیان آمار کشور، این شبهه را در ذهن مردم ایجاد می کند که این چه روش آمارگیری است که اطلاعات گزارش شده با واقعیت جامعه فصله بسیار دارد. یک مثال ساده که در گزارشات بانک مرکزی آماده است بخوبی می تواند این تضاد آماری با واقعیت جامعه را نشان دهد. بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد که درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود در صورتی که شرایطی که مردم جامعه احساس می کنند کاملا خلاف این موضوع است. این تنها یکی از مثال‌هایی است که به خوبی نشان می‌دهد نظام آماری ایران به یک تحول بزرگ، علمی، مبتنی بر مطالعه و یا تجربه کشورهای پیشرو در جهان نیاز دارد. تصمیمات خلاقانه بدون پشتوانه علمی و تجربی و همچنین لحظه‌ای در شرایط کنونی نظام آماری ایران هیچ جایگاهی ندارد و برنامه‌ریزی برای آینده کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند.

با توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی درخصوص نادرست خواندن برخی آمارهای دولتهای قبلی توسط دولتهای بعدی، ایشان در جلسه ای با حضور مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 دستور دادند که « باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.»

آمار و اطلاعات غیر شفاف بستری برای ایجاد رانت

ضعف نظام آماری ایران و نارسایی آن، نکته پنهانی نیست و کم یا بیش برای مردم شناخته شده است. ناسازگاری میان آمارهای گوناگونی که توسط نهادهای حکومت و متولیان آماری هر بخش اقتصادی، اجتماعی کشور منتشر می‌شود محصول همین ناکارآمدی است و این موضوع خود بستری بسیار مناسب برای رانت فراهم می‌کند.

مطابق با خط‌مشی کیفیت مرکز آمار ایران: «مرکز آمار ایران به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و مرجع نهایی و متولی آمار رسمی کشور وظیفه تهیه، تولید و ارائه آمارهای رسمی و هدایت و نظارت بر فعالیت‌های آماری کشور را بر عهده دارد.» اما در واقعیت جامعه و نظام اجرایی آماری کشور شرایط جور دیگری است. در نظام آماری کشور علاوه بر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان‌های متولی آمار نیز مستقیماً به اعلام نظر در خصوص آمارهای حاکمیتی و دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی می‌پردازند که این خود یک نقطه ضعف در نظام آماری کشور محسوب می‌شود و می‌توان آن را یک مشکل کیفی آمار دانست. مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی کاری دستگاه‌ها، نبود شفافیت در آمارهای اعلامی مانند طریقه محاسبه آن و تعریف آن باعث کاهش کیفیت آمارها و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این موضوع مهم می‌شود.

یک موضوع بسیار مهم که آینده کشورمان به‌ویژه بخش اقتصادی را به خطر می‌اندازد مشکلات کمی نظام آماری ایران است. در بررسی‌های صورت گرفته و تجربه صاحب‌نظران علم آمار، در کشورمان هرچه آمار از سطح واحد آماری بالاتر می‌رود ناهماهنگی آمارهای منتشرشده بیشتر خود را نشان می‌دهد، به‌عنوان مثال در مواردی جمع اطلاعات در سطح جغرافیایی بخش با مجموع همان اطلاعات در سطح شهرستان موردنظر همخوانی ندارد که این خود یک مثال بسیار متداول در جداول آماری از هر منبع گزارشی می‌باشد.

گاهی اوقات به آمارها نگاه سیاسی می‌شود و این بدین معناست که با توجه به شرایط منطقه‌ای، استراتژی و ضرورت نمایش عملکرد خوب خلاف واقعیت، در آمار و اطلاعات گزارش شده تغییراتی ایجاد می‌شود. بازی کردن با آمار و اطلاعات بازی بسیار خطرناکی است که گاهی اوقات حاکمیت از آن استفاده می‌کند و این موضوع همانند پوست خربزه‌ای زیر پای آن‌ها می‌باشد زیرا با این روش به همه اقشار جامعه چه دولتی و چه خصوصی راه را اشتباه نشان داده و این موضوع زمینه را برای سودجویان و رانت‌خواران فراهم می‌کند.

محرمانه سازی آمارها به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله

وجود آمار محرمانه‌ای که رسماً منتشر نمی‌شود اتفاق تازه‌ای نیست. به‌طورکلی کلمه "محرمانه" بسیار کلمه پرکاربردی در سازمان‌ها و نظام آماری کشور می‌باشد. طبق ماده 7 قانون مرکز آمار ایران محرمانگی اطلاعات این‌گونه تعریف می‌شود که " هر شخص ساکن ایران همچنین اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسش‌های مربوط به کلیه سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری­های مختلف از افراد و مؤسسات جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورداستفاده قرارگیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچ وجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود." به بیان ساده‌تر یعنی آشکارسازی اطلاعات واحد آماری (فرد، کسب‌ وکار و...) صورت نمی‌پذیرد و فقط به‌صورت مجموع و در حالتی که درخواست کننده نتواند حدس بزند واحد آماری چه کسی است منتشر می­شود؛ اما در عمل هر آمار و اطلاعاتی که عملکرد سازمان گزارش دهنده و یا خلاف شرایط اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می‌دهد برچسب محرمانگی می‌خورد. از مهم‌ترین این شاخص‌ها که گاهی محرمانه تلقی می‌شوند و گاهی غیرمحرمانه می‌توان به نرخ تورم، نرخ بیکاری، آمار طلاق، خط فقر اشاره کرد، البته گاهی گفته می‌شود ارائه این آمار و اطلاعات صرف، دردی را دوا نمی‌کند و یا بدرد کسی نمی‌خورد و نیازی نیست مردم عامه از آن‌ها اطلاع داشته باشند که این موضوع و گفتن آن توسط یک مسئول خود جای تأمل بسیار دارد.

تناقض آماری به‌مثابه سیاست‌گذاری نامطمئن

آمار رسمی در کشور ما، صدها متولی دارد. عدم وجود یک مرجع رسمی و منسجم که گزارشات آماری را به‌صورت مستمر و بهنگام در اختیار عموم مردم قرار دهد یک ضعف بزرگ در نظام آماری کشور می‌باشد. این چه حکمتی است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران یک در میان درباره داده‌های معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن نحوه اجرای آن منتشر و طرف دیگر سکوت می‌کند. کارکرد رشته فعالیت‌هایی که در ارتباط با آمار و اطلاعات است واقعیت تلخی است که سیاست‌گذار بخش صنعت و صنعتگر با آن مواجه است. برای مثال مقامات اجرایی کشور چنان گزارش می‌دهند که گویی رشد اقتصادی ایران دارای رتبه خوبی در جهان است و یا آنکه چنان درباره مسائل پیچیده‌ای مانند بیکاری و طلاق صحبت می‌کنند که گویی همه چی گل و بلبل است ولی آن‌ها چشمان خود را بر روی حقایق جامعه بسته‌اند و نمی‌خواهند حقایق آماری را بپذیرند و جهت بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

موازی کاری نهادهای آماری علاوه بر تحمیل هزینه‌های تهیه و انتشار آمار، در نهایت می‌تواند از طریق استفاده یک در میان کارشناسان نهادهای سیاست‌گذاری، موجبات انحراف سیاست‌گذاران از واقعیات موجود را فراهم کرده و زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی تحمیل کنند. اینکه در یک سال، بانک مرکزی رشد اقتصادی، بیکاری و خیلی از آمارهای اقتصادی مهم دیگر را مطابق با تعاریف خود اعلام می‌کند و سال دیگر مرکز آمار ایران، اعداد همان شاخص‌ها را مطابق با تعاریف خود اعلام می‌کند که در نهایت در کنار هم قرار گرفته و توسط کارشناسان برای سیاست‌گذار تحلیل می‌شوند که این موضوع موجب تشویش ذهن کارشناس و انحراف تصمیم سیاست‌گذار می‌گردند.

کارآمدی نظام آماری به‌مثابه شفافیت

نظام آماری پیشرفته، مستقل، کارآمد و روزآمد شرط لازم مدیریت مناسب و همچنین شرط ارزیابی مدیریت است. علیرغم تحولات جهانی چشمگیر در عرصه روش‌های آماری و مدیریت نهادهای تولیدکننده آمار، نظام آماری ایران نتوانسته با این تحولات همگام باشد. به همین دلیل است که نظام آماری در ایران فرسوده و ناکارآمد تلقی می‌شود. ناسازگاری میان آمارهای عرضه شده از سوی نهادهای گوناگون حکومتی، با چنین وضعیتی شگفت‌آور نیست و دارای دلایل گوناگونی است. برخی از دلایل این امر فنی و روش‌شناسانه است و برخی دیگر از دلایل سیاسی است که البته این دو وابستگی تنگاتنگی به یکدیگر دارند.

در نظام آماری کشور علاوه بر مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی و سازمان های متولی آمار نیز مستقیما به اعلام نظر در خصوص آمارهای حاکمیتی و دیگر بخشهای اقتصادی ، اجتماعی می پردازند که این خود یک نقطه ضعف در نظام آماری کشور محسوب میشود و می توان آن را یک مشکل کیفی آمار دانست . مشخص نبودن سال پایه آماری ،موازی کاری دستگاهها ،نبود شفافیت در آمارهای اعلامی مانند طریقه محاسبه آن و تعریف آن باعث کاهش کیفیت آمارها و بی اعتمادی مردم نسبت به این موضوع مهم می شود .

نکته پنهانی نیست که گردش آزاد اطلاعات و به‌ویژه اطلاعات آماری از ضرورت‌های یک نظام سیاسی پاسخگو و شفاف مبتنی بر خواست عمومی است. این یک اصل است که مدیریت کارآمد بدون نظام آماری فراگیر، بی‌طرف، پیشرفته و روزآمد عملاً غیر ممکن خواهد بود. همچنین بدون نظام آماری کارآمد امکان نظر و نقد منصفانه کارکرد مدیریت بسیار دشوار خواهد بود.

در نظام سیاسی مدرن که مشروعیت حاکمیت وابسته به کارآمدی آن است، نظام آماری و اطلاع‌رسانی دارای جایگاه مهمی است؛ اما در حکومت‌های اقتدارگرا که مشروعیت قدرت مشروط به کارآمدی و پاسخگویی و شفافیت نیست، ضرورتی به گردش آزاد اطلاعات و یا اطلاعات آماری از سوی حاکمیت احساس نمی‌شود. بررسی تجربی از کشورهای جهانی نشان می‌دهد که نوعی رابطه میان توسعه سیاسی و پیشرفت نظام آماری وجود دارد. در کشورهای که دموکراسی کارآمد دارند غالباً با دارای نظام آماری پیشرفته و مستقل از دولت می‌باشند و آمارسازی موضوعیت ندارد.

ختم کلام

به‌طور کلی دو دلیل، ناکارآمدی نظام آماری در ایران را توضیح می‌دهد. نخست دلایل فنی و دوم دلایل سیاسی این دو دسته از دلایل، البته دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگرند. در صورتی که کارآمدی و روزآمدی نظام آماری ایران در اولویت حاکمیت باشد، قطعاً راهی برای حل مشکلات آن پیدا می شود. برای حل مشکلات فنی و علمی نظام آماری ایران، ابتدا بایستی اراده سیاسی و قوی از این امر حمایت کند. بااینکه لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت 8 سال در سال 1396 راه‌اندازی گردیده است ولی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با این سامانه نکرده و یا اطلاعات را مطابق با نیاز درخواست‌کننده در اختیار وی قرار نمی‌دهند. این نمونه بسیار خوبی است تا نشان دهد اشکال آمار و اطلاعات غیرشفاف و گردش اطلاعات محدود یک مشکل حاکمیتی است و نیاز به اراده قوی حاکمیتی دارد. البته این نکته حائز اهمیت است که دولت الکترونیک که سال‌هاست برای تحقق آن تلاش‌های بسیار شده، یک زیرساخت بسیار مناسب در جهت موضوع شفافیت می‌باشد و این مسئله خود را به خوبی در شفافیت‌های صورت گرفته اخیر توسط دولت در زمینه بودجه، ارز، واردات و صادرات نشان داده است. به‌طورکلی چنانچه هدف توسعه و پیشرفت ایران باشد در گام اول بایستی نظام آماری ایران تغییر کرده و رویکرد شفافیت اطلاعات و دسترسی آزاد در پیش گرفته شود.

 

محمدامین عبدالله نژاد

کارشناس آمار مرکز مطالعات اتاق کرمان

 


 کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت انجمن سنگ استان کرمان محفوظ میباشد.

کلیه مقالات و مطالب سایت تحت نظر و دیدگاه شخصی نویسنده بوده و انجمن سنگ مسئولیتی در این خصوص ندارد

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
50
0
50
5759
557227